به نقل از «تابناک»

بابک زنجانی ۳۰ هزار نامه نوشته است

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۴۵۳۰۰

دادستان سابق تهران اقدامات انجام شده در دادستانی تهران طی دوران مسئولیتش در این سمت را تشریح کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه دادستان جدید تهران که صبح امروز در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: مهمترین وجهه و بعد کاری دادستان تعقیب امر جزایی و پاسخ کیفری و مقابله‌ای با جرایم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چهره دادستان‌ها بیشتر در چهره مقابله‌ای ترسیم می‌شود در حالی که چهره‌های دیگر هم دارند. دیگر، ظرفیت پیشگیرانه است که دادستان‌ها دارند و در دوره آیت الله آملی کمتر مورد استفاده قرار گرفت ان‌شاءالله در دوره جدید بیشتر استفاده شود. بخش دیگر کار دادستان‌ها بخش نظارتی‌اش است. بعد دیگر بعد حمایتی دادستان است.

جعفری دولت آبادی گفت: در قضیه گران فروشی دیدید که دادستان حرف اول را در میدان تصمیمات می‌زد و به دولت حرف خوبی زدیم گفتیم شما کارتان را انجام دهید و ما حمایت می‌کنیم و در قضیه گوشت و مرغ گفتند که دادستان شأن خودش را پایین آورد که وارد این موضوع شد در حالی که شأن مردم بالاتر است.

دادستان سابق تهران ادامه داد: وقتی من به داستانی تهران آمدم، تهران در دود و آتش می‌سوخت و هر روز اعتراضات خیابانی و دستگیری داشتیم. علاوه بر این به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان نبود. ۱۸ ماه سختی بود که پشت سر گذاشتیم.

وی با اشاره به تحریم‌ها گفت: پس از قضیه فتنه، موج اول تحریم‌ها را داشتیم که منجر به تشکیل پرونده‌های زیادی از جمله پرونده مه آفرید شد و همچنین بازداشت‌هایی از مسئولان دولتی در آن سال داشتیم.

جعفری دولت آبادی افزود: پس از روی کار آمدن دولت جدید، با پرونده بابک زنجانی مواجه شدیم. پرونده‌ای که شش سال است در حال بررسی است و هنوز زلزله بابک زنجانی پا بر جاست. متهم در این مدت ۳۰ هزار نامه نوشته است، اینها را می‌گویم که در تاریخ بماند و آنها که می‌گفتند آقای دادستان چه می‌کنید بدانند که تمامی این نامه‌ها خوانده شد و امیدوارم دادستان جدید وقت کنند و آنها را بخوانند.

وی افزود: آشوب‌های دی ماه سال ۹۶ و قضیه دراویش در اسفند ماه آن سال را داشتیم و پس از آن و در سال ۹۷ و با مشکلات اقتصادی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را داشتیم. افراد زیادی کارشکنی کرده و مقاومت می‌کردند و ما باید از این مسیر سنگلاخ عبور می‌کردیم.

جعفری دولت آبادی افزود: دوره من با دود و آتش فتنه آغاز و با دود و آتش تحریم و فساد اقتصادی به پایان رسید. امیدوارم با رفتنم دادستانی آرامش بگیرد و آقای القاصی مهر وقت کنند به امور دادسراها بپردازند.

جعفری دولت آبادی افزود: همکاری با دستگاه‌ها بسیار خوب بود و بیشترین جلسات با دستگاه‌ها داشتیم و در حوزه‌های اجتماعی بسیار فعال بودیم.

وی با اشاره به فعالیت تخصصی برخی دادسراها گفت: دو سال کلنجار رفتم تا در قوه قضائیه جا بیندازم که بانک‌ها متولی ندارند. با تجربه‌ای که از پرونده امیر منصور داشتم بر تشکیل دادسرای جرایم پولی و بانکی تاکید داشتم. همچنین دادسرای فرهنگ و رسانه هم به طور تخصصی فعالیت خود را ادامه داد. روزی که من به دادستانی آمدم دو سه شعبه فقط مسائل امنیتی را بر عهده داشتند اما در دوره ۱۰ سال اخیر، دادسرای امنیت فعالیت خوبی را داشت.

دادستان سابق تهران با اشاره به پرونده‌های مهم ۱۰ سال اخیر گفت: پرونده‌های برادر رئیس جمهور، مهدی هاشمی، پرونده‌های امنیتی مؤسسات مالی از جمله پرونده‌های مهم بودند و بیشتر وقت من صرف این پرونده‌ها می‌شد که همگی چندین جلد داشتند. من هفت صبح می‌آمدم و یازده شب می‌رفتم و غالباً پنج شنبه‌ها هم سر کار بودم.

وی تاکید کرد: دادستانی دوره درخشانی در این مدت داشت. البته حتماً نواقصی در این دوران بوده است و برخی‌ها که انتقاد می‌کردند باید دوره ما را ببینند. به عنوان مثال در قضیه دراویش در عرض یک روز بازداشت شدگان تعیین و تکلیف شدند و ۳۰ قاضی عرض یک روز عهده دار موضوع شدند؛ بنابر این اگر کاری شده است با همکاری همه افراد بوده است.

جعفری دولت آبادی خطاب به دادستان جدید گفت: آقای القاصی مهر فراموش نکنید جز به قانون عمل نکنید. کسانی که امروز می‌گویند این کار را بکن و نکن، ممکن است فردا پشت شما را خالی کنند. امیدوارم اگر کوتاهی و نقصی بوده ما را ببخشند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تابناک جعفری دولت آبادی دادستان تهران تنگه هرمز سهمیه بندی بنزین جولیان آسانژ طرح ترافیک معامله قرن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۴۵۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089