دادستان تهران:طلاق رو به کاهش است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۴۲۱۲
جعفری دولت آبادی بر بهره گیری از تاکیدات قرآنی در پیشگیری از طلاق تاکید کرد و گفت: اگرچه در دو سال اخیر با کاهش طلاق روبرو بوده ایم اما باید اسناد بالادستی در خصوص طلاق اجرایی شود. ناطقان: به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عباس جعفری دولت آبادی در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با محوریت تحکیم نهاد خانواده برگزار شد پس از بیان شرکت کنندگان در این نشست افزود: مشاوره باید ارزان و قابل دسترس باشد و نقش مشاوره ها قبل از ازدواج و در طول زندگی بسیار مثبت ارزیابی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران گفت: در بحث زندانی کردن مردان در موضوع مهریه باید سیاست متعادلی در پیش گرفته شود و مردی که فقیر است اگر به دلیل نپرداختن مهریه به زندان بیفتد قطعا پس از خروج از زندان، همسرش را طلاق خواهد داد و باید توجه کنیم که مردی از این بابت به زندان بیفتد که از توانمندی پرداخت مهریه را داشته باشد اما استنکاف کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ارتباط میان آموزش و پرورش و دانشگاه را در بحث خانواده مهم خواند و گفت: نقش صدا و سیما و رسانه ها نیز در بحث آموزش خانواده مهم است و برنامه های صدا و سیما که بسیار هم تنوع دارد باید از حالت نظری به عملیاتی تبدیل شود.
وی افزود: در خصوص برخی از جرایم مانند فرار از منزل و ضرب و جرح در خانواده ها ، باید توجه کرد که دعوای خانوادگی با دعوای میان دو شرور تفاوت دارد و قاضی صبوری باید موضوع را مدیریت کند و بازداشت زوج یا زوجه و نگاه محض قضایی به این موضوع ما را به جایی نمی رساند.
وی بر بهره گیری از تاکیدات قرآنی در پیشگیری از طلاق تاکید کرد و گفت: اگرچه در دو سال اخیر با کاهش طلاق روبرو بوده ایم اما باید اسناد بالادستی در خصوص طلاق اجرایی شود.
دادستان تهران به تلاش ماهواره ها در ترویج موضوع خیانت زوجین به هم و ترویج سبک زندگی غربی اشاره کردو گفت: آنها بنا دارند نهاد خانواده را بهم بزنند و باید دستگاه هایی مانند بسیج ، مساجد و نهادهای مردمی ظرفیت خود را در این بخش نشان دهند.
جعفری دولت آبادی گفت: در جلسه آینده نقش دستگاه ها در انجام وظایفشان را در حوزه خانواده مرور خواهیم کرد و تنها راه نجات از آسیب ها خانوادگی تقویت و تحکیم نهاد خانواده است.
در این نشست که به میزبانی دادستانی عمومی و انقلاب تهران برگزار شد ، تعدادی از معاونان دادستان تهران و مسئولانی از سازمان های بهزیستی، آموزش و پرورش، امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی حضور داشتند.
محور اصلی این جلسه بررسی راهکارهای تحکیم هرچه بیشتر نهاد خانواده بود و شرکت کنندگان عملکرد خود را بیان کردند.
منبع: ایسنا برچسب ها: جعفری دولت آبادی ، طلاق ، پرداخت مهریه
منبع: ناطقان
کلیدواژه: جعفری دولت آبادی طلاق پرداخت مهریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۴۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی
به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.
تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.
در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.
درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.
شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.
کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.
در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.
این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.
ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند